بنابراين براى حاكميت كه سه شأن قضائى ( قوهء قضائيه ) ، تقنينى ( قوهء مقننه ) و اجرائى ( قوهء مجريه ) دارد ، بر اساس اتفاق و اجماع فقهاى شيعه دو شأن قضائى و تقنينى در اختيار فقيه جامع‌الشرائط است كه به افتاء ، جهت قانونمندى شخصى و اجتماعى مسلمانان و قضاء جهت فصل خصومت بين مسلمانان مىپردازد . ولايت فقيه بر پايهء سه ركن ولايت قضائى ، ولايت تقنينى و ولايت اجرائى استوار است كه قلمرو اختيارات فقيه را در اين سه حوزه مشخص و معين مىسازد و بىترديد بنا بر نظر همهء فقهاى اسلام ، ولايت فقيه در حوزهء قضائى و تقنينى پذيرفته شده است و تنها در حوزهء اجرائى ، شمارى از فقها ولايت فقيه را مقيّد به امورى مانند سرپرستى ايتام ، صغيران ، بىسرپرست‌ها و . . . مىدانند تا فقيه ، امور اجرائى آنها را بر اساس ولايت خود سامان دهد . ولى فقهاى ديگر همانند حضرت امام خمينى - بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران - ولايت فقيه را در امور اجرائى مطلق مىدانند و آن را مقيّد به امور پيش گفته نمىدانند و بر اين عقيده‌اند كه اگر رسيدگى بر امور اجرائى ايتام ، صغار و . . . به عهده و تكليف فقيه جامع الشرائط است ، رسيدگى به احوال مسلمين به ويژه امنيت آنان و جلوگيرى از سلطهء كافران بر قواى سه‌گانه در امور داخلى و بين‌المللى به طريق اولى بر عهدهء فقيه جامع‌الشرائط است و فقيه جامع‌الشرائط در پيشگاه خداى بزرگ بنا به ادلّهء عقلى و نقلى باب امر به معروف و نهى از منكر و باب قضاء و . . . مسؤول و مكلّف است . در نتيجه اين ادلّه نه تنها فقيه را در قوهء قضائيه مسؤول و مكلّف مىكند بلكه او را نسبت به قواى مجريّه و مقنّنه در امور مسلمين نيز مسؤول مىسازد . قضاء ( دادرسى ) قضاوت چيست ؟ قاضى كيست ؟ و چه شرايطى دارد ؟ نحوهء قضاء و دادرسى در فقه اماميّه كدام است ؟ و . . . ده‌ها پرسش از اين دست كه در منابع فقه شيعه پاسخ داده مىشود . منابع فقه شيعه ، ترجمهء جامع احاديث الشيعة در كتاب قضاء به مبحث دادرسى در اسلام مىپردازد و ماهيت كار قضاوت و شرائط قاضى و نحوهء برخورد قاضى با اصحاب دعوى و متهمان به ارتكاب جرم را از دو منبع اصلى اسلام : قرآن و سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله بيان مىكند . منبع اصلى فقه شيعه كه قرآن و سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله است ، در تشريح و تبيين روشن‌گر جانشينان معصوم آن رسول گرامى صلى الله عليه و آله در مجموعه احاديث شيعه جمع‌آورى شده است .